صدر الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم القواعد التفسيرية للقرار الوزاري رقم 331 لسنة 2009 الخاص بتشكيل لجان مشتركة بين هيئة الأبنية التعليمية وجمعية اصحاب المدارس الخاصة لبحث مشاكل المدارس الخاصة وتيسير سبل انشاء المؤسسات التعليمية الجديدة وتشجيع رجال الأعمال علي اقتحام مجال التعليم. اكما يشكل لجنة عليا دائمة برئاسة مدير هيئة الأبنية التعليمية والمندوه الحسيني واثنين من اعضاء مجلس إدارة الجمعية للنظر في مطالب اصحاب المدارس الخاصة واجراء التعديلات اللازمة علي الشروط والمعايير الموضوعة بمعرفة هيئة الأبنية بما يؤدي إلي التوسع في انشاء المدارس الخاصة. أوضح المندوه الحسيني ان القواعد المرفقة بالقرار تستثني المدارس المرخص لها بالعمل قبل انشاء هيئة الأبنية التعليمية عام 1990 من الشروط والمعايير ء القرار بعد اجتماعات مطولة بين ممثلي وزارة التربية والتعليم وجمعية اصحاب المدارس برئاسة المندوه توفيق الحسيني رئيس مجلس إدارة الجمعية ووكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب استمرت علي مدار اكثر من عام لمناقشة معوقات انشاء المدارس الخاصة التي تستوعب اعدادا هائلة من التلاميذ وتخفف العبء عن كاهل الدولة خاصة بعد أن تم توجيه انذار لمئات المدارس في مختلف المحافظات بحجة مخالفتها معايير هيئة الأبنية التعليمية كما يشكل لجنة عليا دائمة برئاسة مدير هيئة الأبنية التعليمية والمندوه الحسيني واثنين من اعضاء مجلس إدارة الجمعية للنظر في مطالب اصحاب المدارس الخاصة واجراء التعديلات اللازمة علي الشروط والمعايير الموضوعة بمعرفة هيئة الأبنية بما يؤدي إلي التوسع في انشاء المدارس الخاصة. أوضح المندوه الحسيني ان القواعد المرفقة بالقرار تستثني المدارس المرخص لها بالعمل قبل انشاء هيئة الأبنية التعليمية عام 1990 من الشروط والمعايير الصادرة من الهيئة. قال إن لوائح هذه المدارس القديمة تعتمد علي توفيق اوضاعها طبقا لاخر لائحة معتمدة من مديرية التربية والتعليم بشرط مطابقة عدد الفصول والكثافة المحددة باللائحة بالوضع القائم. أشار إلي أنه في حالة إذا كان عدد الفصول القائمة اقل من المعتمد باللائحة يتم تعديل اللائحة بما يتناسب مع الوضع القائم مع الالتزام بالكثافة المحددة باللائحة. وفي حالة إذا كان عدد الفصول القائمة يزيد علي المعتمد باللائحة يتم الالتزام بعدد الفصول الموجودة باللائحة وضبط سياسة القبول بالمدرسة طبقا للكثافة المحددة باللائحة .